مرحوم سيد پس از اينكه تزويج به ذات عيب را در صورت وجود مصلحت لازمه جائز مىداند ، مىفرمايد اگر عيب شخص معيوب از عيوب خاصه موجبه فسخ نكاح نباشد در اين صورت براى هيچ‌كدام از ولىّ و مولّى عليه خيار فسخ وجود نخواهد داشت اما در صورتى كه آن عيب از عيوب خاصهء موجب فسخ نكاح باشد در اينكه مولّى عليه پس از بلوغ يا خروج از حالت جنون حق فسخ دارد يا ندارد ، دو احتمال وجود دارد . سپس خود ايشان ضمن بيان وجه هر دو احتمال ، قائل به ثبوت خيار مىشوند . وجه اينكه مولّى عليه در اين فرض حق خيار ندارد اين است كه ولىّ در اجراى عقد ، جانشين مولّى عليه است و فرزند يا نوه خود را از روى علم به وجود عيب به عقد شخص معيب در آورده است و همانطور كه خود مولّى عليه اگر بالغ و رشيد بود و با علم به وجود عيب با شخص معيب ازدواج مىكرد خيار فسخى براى او ثابت نبود ، در مورد ولىّ كه جانشين اوست نيز وضع به همين صورت است . و دليل ثبوت خيار اين است كه هيچ دليلى وجود ندارد كه ثابت كند در همه جهات ، ولىّ نازل منزلهء مولّى عليه است به طورى كه حتى علم ولىّ نيز به منزله علم مولّى عليه در فرض بالغ و رشيد بودن او باشد . آنچه مسلّم است اين است كه خيار فسخ براى زوجين به وسيله اطلاقات عيوب موجب فسخ نكاح ثابت است و علم مولّى عليه به عيب در حال صغر كلاعلم بوده ، هيچ اثرى بر آن بار نمىشود تنها چيزى كه وجود دارد اين است كه به مقتضاى روايات وارده ، در فرض وجود مصلحت يا عدم مفسده ، عقد او نسبت به مولّى عليه صحيح باشد و از اين روايات استفاده نمىشود كه علم ولىّ مانع ثبوت خيار براى مولّى عليه نيز مىشود . بنابراين ، چيزى كه در مقابل اطلاقاتى كه براى زوجين در مسأله عيوب ، حق فسخ را ثابت مىكند ، بتواند ايستادگى كند وجود ندارد .